بعد مباشرة النيابة العامة التمييزية تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك العامة البحرية المحتلة، (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19346)، أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في 8 حزيران الماضي رأيها بشأن تطبيق القانون الرقم 160 القاضي بتعليق المهل القضائية والقانونية والعقدية على المدة المحددة للمعتدين على الأملاك البحرية العمومية. اقرأ المزيد »