توقفت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي عند "خطوة المجاملة" التي أقدم عليها مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في 21 نيسان 2010 " بموافقته على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، لجهة اضافة نص يقضي بمنح زوج اللبنانية الاجنبي اقامة بعد انقضاء سنة على زواجه منها، واولاد اللبنانية من زوج اجنبي سواء كانوا راشدين ام قاصرين، يعملون او لا يعملون، بمنحهم اقامة مجاملة لامد طويل تصل الى 3 سنوات ".
وإذ ترحب حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي بهذه الخطوة وان المتواضعة والتي تهدف لتسهيل إقامة اسر النساء اللبنانيات، إلا أنها لا بد ان تتوقف عند حيثيات اقتراح المرسوم، والذي تمّ إلحاقه بمشروع مرسوم "تنظيم دخول وإقامة الأجانب "، مع تغييب تام للمنحى الحقوقي الخاص بإزالة التمييز بين النساء والرجال لجهة حقهن في الجنسية والمواطنة الكاملة، والذي من المطلوب ان يكون مرتكزا أساسيا لوضع هذا النوع من المراسيم.

أما فيما يتعلق بالتسهيلات المقترحة، وعلى الرغم من عدم توفر معلومات كافية حول نص المرسوم وشروط تطبيقه، يبدو جليا من قراءتنا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء أنها تركز على منح إقامة للزوج الأجنبي بعد مرور سنة على الزواج دون التطرق الى موضوع العمل، مع العلم ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها أسر النساء اللبنانيات أحد أسبابها الأساسية صعوبة عمل الزوج، وبالنسبة للأولاد ، فإن اقتراح منحهم إقامة مجاملة هي خطوة متكررة لما هو موجود بمقتضى مرسوم إقامة المجاملة الصادر عام 2003 والذي تعطى بموجبه الإقامة المجانية للأولاد القاصرين لمدة ثلاث سنوات. ويسجّل لهذا الاقتراح توسيع نطاق المستفيدين من التسهيلات لتشمل الأولاد الراشدين، ولكن كما في حالة الزوج فإن هذه التسهيلات تتعلق حصرا بالإقامة وليس بالعمل.

وإذ تؤكد حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" مرة أخرى، ان مثل هذه "المجاملات" تبقى قاصرة لأنها تستمر في إنكار حق المرأة الكامل بالجنسية والمواطنة مساواة بالرجل، فإن الحملة ترى أن الحل الوحيد في نظرها ونظر النساء اللبنانيات عامة والمعنيات خاصة يكمن في سلوك قضية حق النساء بالجنسية دربها نحو التشريع، عبر صدور قانون منزّه تُمنح بموجبه النساء حقوقهن.
22 نيسان/أبريل 2010