رصدت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" عشرات الحالات من أزواج وأولاد/بنات النساء اللبنانيات التي قصدت دوائر الأمن العام في مناطق مختلفة من لبنان، للمطالبة بمنحها إقامة "مجاملة" حسب المرسوم الذي صدر في 10 حزيران/يونيو 2010، وإذ بها تجمع أن الرد الذي جاء من موظفي الأمن العام كان سلبياً، حيث أفيدت أن الموظفين لم يتلقوا أي تعميم من المديرية بالبدء بتطبيق المرسوم على الأرض. وقام احد الموظفين بالرد على احدى النساء المعنيات بالقول: "بلوه (أي المرسوم) واشربو ميتو".
وفي المقابل، نفى مدير عام الأمن العام اللواء وفيق جزيني ما يُقال، مؤكداً أن "المديرية تطبق المرسوم لناحية منح إقامة المجاملة لأولاد اللبنانية من زوج أجنبي بكل طيبة خاطر، وأن كل ما يقال غير ذلك هو كذب!".
واللافت كان تأكيد جزيني بأن الأمن العام لديه صلاحية الموافقة او عدم الموافقة لجهة تطبيق المرسوم، مضيفا في الوقت عينه أن الأمن العام "هو الإدارة التي تنفّذ القرارات "وستنفّذ المرسوم بعد توضيح بعد النقاط!".
وفي معرض حديثه مع "السفير"، أشار جزيني إلى أن التحفظ الذي تبديه المديرية يتمحور حول منح إقامة مجاملة لأزواج النساء اللبنانية، وذلك بسبب ملابسات نص المرسوم وعدم وضوحه لجهة "ما إذا كان الزوج بحاجة لإجازة عمل أم لا".
وحالياً، تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع مدير عام الأمن العام والمعنيين بالملف بالعمل على إصدار مذكرة تفصيلية ستصدر عن الأمن العام لتنظم كل الأمور والنقاط العالقة تمهيداً لتنفيذ المرسوم من دون أي ملابسات. (السفير 26/ 6/2010)