أنهت لجنة المرأة والطفل النيابية دراسة تسع مواد من أصل ثماني عشرة مادة من اقتراح مشروع حماية أطفال الشوارع الذي وضعه وقدّمه إلى المجلس النيابي رئيس غرفة لدى محكمة التمييز القاضي غسان رباح. وخرج البعض من الجلسة ليقول إن اللجنة أقرت المواد التسعة مما أثار تحفظ بعض الجهات، وعلى رأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة الدكتور إيلي مخايل الذي أكّد أن اللجنة الوطنية لأطفال الشوارع الموجودة في وزارة الشؤون الإجتماعية تعمل بالتنسيق مع المجلس على تطوير التشريعات الموجودة وعلى رأسها القانون 422 الخاص بحماية الأحداث، ومن ثم ليس ثمة حاجة لقانون جديد.  اقرأ المزيد »

بحثت لجنة حقوق الانسان النيابية في اجتماعها امس في المجلس النيابي سبل تخفيف الاكتظاظ في السجون لجهة تشريع المحاكمات واخلاءات السبيل. وقد أعلن رئيس اللجنة النائب ميشال موسى إثر الإجتماع أن مجلس النواب قد بدأ الاعداد لكثير من التشريعات التي تساعد في تخفيف الاكتظاظ في السجون ضمن سقف القوانين والاقتراحات من أجل إراحة الوضع، لأن موضوع الإكتظاظ لا يقتصر فقط على سجن رومية  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً شككت فيه بجدية وفعالية القرار الذي اتخذته لجنة الإدارة والعدل النيابية والقاضي بتعديل بعض المواد التي تساوي ما بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات وإلغاء المادة 562 المتعلقة بالعذر المخفف لجرائم الشرف. وعلمت "السفير" أن نقاشاً مستفيضاً يحصل حول كل مادة من المواد المقترح تعديلها، والتي تبلغ 38 مادة متعلقة بالمساواة بين الجنسين في صلب قانون العقوبات  اقرأ المزيد »

حال فقدان النظام في الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب روبير غانم إلى تطيير النقاش في عدد من مشاريع القوانين من بينها القانون اللبناني للأحول الشخصية الذي كان على جدول الأعمال. وتمهيدا لمناقشة مشروع القانون، وقبل أن يتبين أن الجلسة «ستطير»، عقدت جمعية «شمل» بالاشتراك مع عدد من الجمعيات والهيئات والمجموعات الداعمة لقانون الأحوال الشخصية لقاءً في خيمتها، في رياض الصلح للإحتفال بحدث مناقشة المشروع.
وقد حضر ايضاً الى الخيمة مجموعة من الناشطين الذين بدأوا يتوافدون منذ الصباح ليحتفلوا  اقرأ المزيد »

أثار انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة دون إدراج اقتراح القانون اللبناني للأحوال الشخصية على جدول أعمالها، حفيظة مجموعة من الجمعيات المدنية، التي عقدت مؤتمراً صحافياً أمام خيمة جمعية "شمل" للأحوال الشخصية في رياض الصلح، مطالبةً "بضرورة مناقشة وإقرار مشروع القانون المقدم الى المجلس النيابي منذ 42 يوماً وبأسرع وقت ممكن". واستنكرت "شمل" والجمعيات المشاركة في بيان مشترك "كل محاولات إعاقة وتعطيل إقرار هذا الحق الأساسي الذي يشكل ضرورة وطنية  اقرأ المزيد »

تابعت لجنة حقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب ميشال موسى مناقشة اوضاع السجون من ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مشددةً على ضرورة انشاء هيئة طوارئ وزارية، تضم بالتحديد وزارتي العدل والداخلية وقيادة الجيش لكون الأخيرة مؤتمنة على الحراسة والأمن، وذلك لمعالجة الاوضاع الساخنة التي تطرأ في السجون. وقد كشفت اللجنة ان الأموال المخصصة لإنشاء قاعة للمحاكمات الجماعية ونظارات فوق العدليات في بيروت وبعبدا تأمنت ولا تزال تنتظر القوانين اللازمة، مشيرةً أيضاً إلى التأخير في تنفيذ  اقرأ المزيد »

جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية عن أوضاع حقوق الانسان في العالم لعام 2010 ان "العنف السياسي والترهيب في السنوات الاخيرة قد أرغما الصحافيين في لبنان على ممارسة الرقابة الذاتية"، وان المعتقلين يتعرضون لشتى انواع التعذيب "في بعض مراكز الشرطة ووزارة الدفاع وفي مراكز الاعتقال التابعة لقوى الامن الداخلي وفرع مكافحة المخدرات في بيروت وزحلة". ورسم التقرير صورة قاتمة لاوضاع السجون اللبنانية كاشفاً انه مع نهاية العام الماضي بلغ عدد السجناء والموقوفين  اقرأ المزيد »

عقدت جمعية «روّاد - فرونتيرز» لقاءً في نقابة الصحافة أطلقت خلاله تقريرها الجديد حول اللاجئين غير الفلسطينيين والذي حمل عنوان «اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي: سياسة فوق الدستور» وسلّط الضوء على قضية الاحتجاز التعسفي في لبنان حيث يسجن اللاجئ من دون سند إقامة او لفترات تطول عن مدة محكوميته. وقد شارك في اللقاء ممثلون عن الأمن العام والأمن الداخلي الذين حضروا هذه المرة بخلاف المناسبات السابقة لا للاستماع وتدوين الملاحظات فقط، بل للإعلان أيضاً عن خطوات جدّية،  اقرأ المزيد »

أصدرت جمعية "رواد فرونتيرز" بياناً ردت فيه على رد المديرية العامة للأمن العام حول احتجاز اللاجئ العراقي ثائر الرماحي. ورأت الجمعية في بيانها أن "بيان المديرية اشار الى كون اللاجىء ثائر الرماحي وقع على ورقة ترحيله، هذا التوقيع، وان كان "طوعيا" بمعنى خلوه من الضغط الجسدي والمادي بحسب المديرية، هو دليل على يأسه من احتجاز تعسفي طويل لا يعلم متى سينتهي، رغم قبوله باعادة التوطين في الولايات المتحدة".
واعتبرت "رواد" أن هذا الاحتجاز الذي يستخدم لاجبار الاجانب على توقيع طلبات ترحيلهم، باقرار المديرية نفسها في بيانها، يشكل ضغطاً معنويا ينفي أي طواعية يحاول هذا التوقيع اسباغها  اقرأ المزيد »

نظّم «المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» ندوة تحت عنوان «النساء والقانون في لبنان»، حاضر خلالها القاضي جون قزّي ومنسقّة حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي» رلى المصري. وقد تناول القاضي قزي، الذي وصف وضع المرأة اللبنانية في بلدها بـ«رحلة العمر بين الذلّ والظلم»، وضع قانون الجنسيّة للمرأة، المحكوم بقوانين عام 1925. ورأى القاضي أنّ الشرط الأساسي لتقدّم أي مجتمع هو أن يكون القانون في خدمة الإنسان، بينما القوانين المتعلّقة بالجنسيّة في لبنان هي منتهية الصلاحيّة.
بدورها، عرضت المصري لأبرز التطورات التي شهدتها بلدان عربية أخرى في هذا المجال،  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة "الحياة" تحقيقاً نقلت فيه تجارب بعض العاملات الأجنبيات في لبنان من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الإنتحار لديهن. وكشفت "الحياة" أنه خلال سنة واحدة عادت من لبنان الى مدغشقر 17 امرأة جثة هامدة، بحسب اتحاد العاملين المجازين في العمل الاجتماعي، وهي منظمة غير حكومية في انتاناناريفو تساعد الضحايا وعائلاتهن. وجاء في التحقيق أنه في عام 2010، أحصت هذه المنظمة غير الحكومية عودة أكثر من 500 عاملة الى مدغشقر قبل انتهاء عقود عملهن لمدة ثلاث  اقرأ المزيد »

«صار فيك تحكي، التعذيب ممنوع، ما تسكت عنو» هو عنوان مشروع مناهضة التعذيب وسوء المعاملة الممول من الاتحاد الأوروبي والذي أطلقته جمعية «عدل ورحمة» خلال حفل أقيم برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. هو ليس المشروع الأول، ولا الاجتماع الأول الذي يتناول آفة التعذيب في لبنان، لكن ربما هو الأول الذي تشارك فيه القوى الأمنية، رسمياً، بعد أن تم إنشاء  اقرأ المزيد »

وافقت لجنة الادارة والعدل على جعل السنة السجنية تسعة اشهر بدل 12 شهراً. واوضح رئيسها النائب روبير غانم ان "هذا القرار سيقدم قريباً على شكل اقتراح قانون امام الهيئة العامة لمجلس النواب، وسيشمل جميع السجناء وليس فقط ذوي السلوك الحسن، لان هذا المعيار لا يمكن تطبيقه بسهولة اذ تؤدي الوسائط فيه دورا كبيراً ويخضع للاستنساب والاموال، لذلك، ارتأينا ان يستفيد منه الجميع".  اقرأ المزيد »

عقد «بيت المحامي» في بيروت مؤتمراً بعنوان «تطبيق الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان»، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار، وبالتعاون بين كل من نقابة المحامين في بيروت والمعهد البريطاني للقانون الدولي ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعرض المؤتمر للنظام الدولي لحقوق الإنسان والأنظمة المتخصصة والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مناقشاً الطرق والأساليب المتبعة لتطبيق هذه الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني ولا سيما في المحاكم اللبنانية ودور القضاة والمحامين في هذا الإطار.
وقد أكد نجار في كلمته إصراره «على إقرار ما أعددنا حول مشروع إنشاء مديرية عامة  اقرأ المزيد »

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية ومركز حقوق الانسان في جامعة بيروت العربية، بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز الاميركية، مؤتمراً بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان: الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني"، وذلك برعاية وحضور وزير العدل ابرهيم نجار. وركز المؤتمر على سبل مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر في ضوء المبادئ الاسلامية والمسيحية ودور المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً  اقرأ المزيد »

أطلق سراح اللاجئ السوداني الدكتور عبد المنعم موسى ابراهيم بعد أن أوقف لمدة يوم في الأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة. وأشارت مصادر في وزارة الداخلية لـ«السفير» الى ان ابراهيم- الذي يملك بطاقة لاجئ من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تمكنت من تأمين موافقة لإعادة توطينه في بلد ثالث هو كندا، وأصدرت له بطاقة سفر بتاريخ التاسع من الشهر الحالي- أطلق بناء  اقرأ المزيد »

أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً نفت فيه صحة كلام المحامي رولان طوق الذي جاء ضمن ورشة عمل «منع التعذيب ومراقبته في لبنان» التي نظمتها جمعية «ألف ـ تحرّك لحقوق الإنسان». وجزمت المديرية في بيانها أنه «لم يحصل مطلقا في الأمن العام أن تعرض أي موقوف لأي شكل من أشكال التعذيب، خاصة أن المنظمات العالمية الإنسانية والمحلية تتردد بشكل دوري إلى الأمن العام ومراكز الاحتجاز تحديداً، ولا داعي لاستعمال أي وسيلة من وسائل التعذيب ما دام القانون اللبناني أجاز  اقرأ المزيد »

طالب وزير العمل بطرس حرب، عبر كتاب وجهه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتعلق بتسوية أوضاع العاملين الأجانب على الأراضي اللبنانية، «بإجراء ما يلزم لمنح مهلة زمنية لمدة ثلاثة أشهر للعمال الأجانب الموجودين على الأراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة لتسوية أوضاعهم وبصورة نهائية».
واقترح حرب في كتابه منح فرصة ثلاثة أشهر لإجراء تسوية للعمال غير الشرعيين ولمرة أخيرة، بحيث لا يسوى وضع أي عامل خالف القوانين اللبنانية ولا يعطى إجازة عمل له حتى ولو تم تسوية وضعه مع الأمن العام بعد انقضاء المهلة المحددة. وفي سياق متصل، بعث حرب بكتاب آخر إلى مجلس  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة «النهار» مشروع مرسوم تنظيم مديرية السجون وتحديد مهماتها وصلاحياتها وملاك الموظفين فيها الذي أحاله وزير العدل ابرهيم نجار على مجلس الوزراء. ويقع هذا المشروع في ثلاثة أبواب حيث يعنى الباب الاول بمهمات مديرية السجون التي تخضع لوصاية وزير العدل، ويتعلق الباب الثاني بمديرية السجون أي تحديد هيكلية المديرية لجهة الدوائر المركزية وجعلها ست دوائر وماهية مهمات كل دائرة فضلاً عن السجون ودور التوقيف. وقد أوكل الباب الثالث الى وزير العدل مهمة اتخاذ كل القرارات اللازمة في ما خص مجمل الاقتراحات الواردة اليه من أقسام مديرية السجون عبر المديرية، على أن تبقى النصوص التطبيقية  اقرأ المزيد »

نظمت جمعية «ألف ـ تحرّك لحقوق الإنسان» ورشة عمل تحت عنوان «منع التعذيب ومراقبته في لبنان» بتمويل من سفارة هولندا ومشاركة عدد من الإعلاميين والحقوقيين والناشطين. وأكد المشاركون على وسع مساحة التعذيب في لبنان، وراحوا يعددون ما شهدوا عليه منه، أو أثبتوه، أو كتبوا عنه من فنون التعذيب: الفلقة، الكهرباء، الفروج، الكفّ، آلات حادة، حرمان من الأكل، تغريق بالمياه، التغطيس بالمياه، حرق سجائر، حبس انفرادي، البصق، الدولاب، التعليق ـ المعروف بـ«بالانكو» ـ، أصوات ضجيج، عَصْب العينين، منع من النوم، إهانات شخصية.
وقد تم التشديد خلال الورشة على أن الواقع المؤلم لا يختصر بوجود التعذيب فقط،  اقرأ المزيد »